إضراب لسائقي الأجرة في الإسكندرية

بدأ سائقو سيارات الأجرة "المشروع" في الإسكندرية إضرابًا عن العمل صباح اليوم؛ اعتراضًا على قرار محافظ الإسكندرية مد فترة حجز السيارات التي تتم مصادرتها ووضعها في وحدة التحفظ والإيداع "الحضانة" إلى أسبوع، ورفع قيمة الغرامة إلى 5 آلاف جنيه.



واستمر إضراب السائقين لمدة ثلاث ساعات تقريبًا؛ مما أحدث حالة من الارتباك لدى قيادات المرور والمحافظة، وقاموا بدفع أتوبيسات النقل العام؛ لمحاولة تفادي الأزمة، وتقليل الزحام الناتج عن الإضراب، خاصة أن الإضراب جاء في ساعات مبكرة من صباح اليوم، وهو موعد ذهاب الموظفين إلى أعمالهم.



كما قام ضباط المرور بإلقاء القبض على 16 من سائقي موقف سيدي بشر، وإيداعهم في جهة غير معلومة؛ حتى كتابة هذه السطور، أما في موقف منطقة الطابية فهدد ضباط المرور عددًا من السائقين بمصادرة سياراتهم بشكل نهائي، واعتقالهم في حال عدم البدء في العمل؛ مما أدى إلى بداية العمل بشكل ضعيف.



وفي موقف منطقة العصافرة، علّق السائقون إضرابهم لحين النظر في تداعيات الفترة القادمة، ومدى تعامل ضباط المرور معهم في مسألة المخالفات ومصادرة السيارات، مشيرين إلى أن مصادرة السيارات تأتي بشكل تعسفي من ضباط المرور، وأحيانًا تكون بدون مخالفات، بالإضافة إلى أن رفع سعر مخالفة الحضّانة من ألف جنيه إلى ألف ونصف، وأخيرًا إلى خمسة آلاف؛ أمر أصبح لا يطاق، خصوصًا أنه تم وضع حد أدنى لمدة التحفظ هي ثلاثة أيام حتى بعد دفع المخالفة، وأصدر محافظ الإسكندرية قرارًا برفع المدة إلى أسبوع بدلاً من ثلاثة أيام.



كما هدد السائقون بإعادة الإضراب مرة أخرى، ولكن بشكل تام في حال استمرار التعسف في استخدام الحضّانة، مطالبين بإلغاء العمل بها، والاكتفاء ببنود العقاب في قانون المرور الجديد.



جدير بالذكر، أن وحدة التحفظ والإيداع "الحضّانة" لا يوجد لها سند قانوني سوى قرار محافظ الإسكندرية، وهو ما أكده أحد وكلاء نيابة المرور في الإسكندرية رفض ذكر اسمه، قائلاً: نحن لا نسأل عن الحضّانة فهي ليست قانونية، ولا علاقة لنا بالمخالفة التي يتم دفعها هناك.
وعلى الرغم من وجود عدد من الأحكام القضائية بإلغاء الحضّانة إلا أن محافظ الإسكندرية ما زال حريصًا على العمل بنظامها على اعتبار أنها مصدر دخل للمحافظة يتم من خلاله الصرف على صيانة الطرق في الوقت الذي تشهد طرق الإسكندرية أسوأ حالاتها.